أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب عمل الوزارة واتجاهها نحو تعزيز التكامل ومساحات العمل المشترك مع السلطة التشريعية والنقابات بما يخدم مصلحة المجتمع ويحقق أهداف تظافر الجهود بين سلطات الدولة الاتحادية.
جاء ذلك لدى استضافة معالي الوزير في لجنة التعليم النيابية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي ورئيس اللجنة الدكتور مقدام الجميلي وأعضائها وعدد من السادة النواب وقيادات من الملاك المتقدم للوزارة حيث أعرب عن ثقته بمستوى التعاون مع لجنة التعليم في بلورة المسارات الممكنة والتصورات التي تخفف من أثر التحديات الاقتصادية والصحية الطارئة.
وناقش المجتمعون خطة القبول للعام الدراسي القادم وملف الدراسات العليا وما يرتبط به من توقيتات التقديم والقبول والمباشرة والتعليم الموازي والبعثات والزمالات والدراسة على النفقة الخاصة ومعادلة الشهادات وملف الملحقيات الثقافية ونقل الطلبة الوافدين من الخارج وموضوع جامعات الأقليم وأهمية التعليم الأهلي ومقومات الترصين العلمي لمؤسساته وحتمية الالتزام بالمنظومة القانونية واحترام سيادة القانون وأهمية النظر بعناية كبيرة لحملة الشهادات العليا والإفادة من طاقاتهم فضلا عن معايير اختيار القيادات الجامعية ومؤشر المتابعة الميدانية في داخل المؤسسات التي تعكس مساحة المسؤولية التي يضطلع بها المسؤول الأول.
بدوره أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي بقرارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إدارة ومعالجة الوضع الاستثنائي الراهن والمحافظة على وضع الجامعات وتذليل المعوقات أمام الطلبة مبديا استعداد البرلمان لإنجاز التشريعات التي تخدم العملية الأكاديمية والتعليمية.
بدورهم ثمن رئيس وأعضاء لجنة التعليم النيابية مستوى التواصل بين الوزارة واللجنة النيابية في تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التي تدعم البيئة الجامعية وتحقق وظيفتها الهادفة في خدمة المجتمع.
